العلامة الحلي
390
معارج الفهم في شرح النظم
استحال الشكّ في بعضها مع العلم بالآخر « 1 » . و « 2 » الثالث : أنّا نفرّق بين أن نقول : ذات اللّه تعالى ، وبين أن نقول : ذات اللّه تعالى قادرة . الرابع : أنّها لو كانت نفس الذات لكانت القدرة هي العلم وهي الحياة ، وهذا باطل بالضرورة . وهذه الوجوه بأسرها ضعيفة ، فإنّها إنّما تدلّ على الزيادة ذهنا ، واعتبر هذا بقولنا : شريك الباري تعالى ، فإنّه معلوم وامتناعه مشكوك فيه إلّا بالدليل ، ويفرق بين قولنا : شريك الباري تعالى وبين قولنا : شريك الباري ممتنع . والوجه الرابع ضعيف لأنّا نقول : إنّ المعلوم أنّ القدرة تعقّلها مغاير لتعقل « 3 » العلم لا أنّ للقدرة وجودا ، وللعلم « 4 » وجودا آخر . قال : احتجّوا بأنّه يلزم احتياجه في العلم إلى علم « 5 » ، ولأنّه يلزم قدماء كثيرة . جوابه : أنّا « 6 » لا ندّعي زيادة على العلم حتّى يكون محتاجا فيه إلى غيره ، ونجوّز قدماء لا ذوات بل ذات « 7 » وصفات ، وبعض الناس أثبت ثلاثة أمور : الذات
--> ( 1 ) في « أ » : ( بالأخرى ) . ( 2 ) الواو ليست في « ف » . ( 3 ) في « ب » : ( لتعلّق ) . ( 4 ) في « د » : ( العلم ) . ( 5 ) في « ف » : ( عالم ) . ( 6 ) في « ب » « د » « س » : ( إنّه ) . ( 7 ) في « د » : ( ذوات ) .